-  محاكم در ايالت‌هاي آلمان

  در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.

الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)

 دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.

1- دادگاه‌هاي محلي (بخش)

 در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه‌ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. مي‌باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه‌هاست.

 از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه‌ها داراي يك قاضي مي‌باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضي 2 نفر نيز به عنوان اعضاي هيأت داوري در دادگاه شركت مي كنند.

2- دادگاه‌هاي منطقه‌اي (شهرستان)

 دادگاه‌هاي منطقه‌اي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از 3 هزار مارك است، رسيدگي مي‌كنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي منطقه‌اي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا 3 قاضي به همراه يك هيأت 2 نفري است . دادگاه‌هاي منطقه‌اي مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي محلي نيز به شمار مي‌آيند.

3- دادگاه عالي منطقه‌اي (دادگاه تجديدنظر)

 اين دادگاه در هر ايالت، مرجع استيناف آراي محاكم منطقه‌اي مي‌باشد والبته در مورد مسائل كيفري داراي صلاحيت محدودي است. در عين حال براي رسيدگي به مسائل جاسوسي و افشاي اسرار مهم دولتي، اين دادگاه به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده به موضوع محسوب مي شود. اين دادگاه در هر ايالت داراي يك يا چند شعبه است كه در امور كيفري بر حسب مورد از 3 تا5 قاضي، و در امور مدني از 3 قاضي تشكيل مي‌گردد.

ب) دادگاه‌هاي كار

 صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ايالت‌ها به 2 دسته محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و دادگاه‌هاي دسته دوم مرجع استيناف آراي دادگاه‌هاي كار محلي مي‌باشند.

ج) دادگاه‌هاي اداري

  اين دادگاه‌ها به تمام مسائل اداري (امور عمومي) به استثناي مسائل اجتماعي و مالي يا اختلاف قانون اساسي رسيدگي مي‌كنند و به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و هر فرد محق است درمواردي كه اقدامات دستگاه‌هاي دولتي مغاير با قوانين باشد و يا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدني افراد، به طرح شكايت و اقامه دعوي در محاكم اداري بپردازد.

 در دادگاه اداري، حتي مسائلي چون اعتراض به عدم قبولي در دوره يا كلاس درسي، خودداري از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهينامه رانندگي قابل طرح مي‌باشد.

د) دادگاه‌هاي مالي

 اين دادگاه‌ها به تمام مسائل مالياتي و امور مربوط به آن رسيدگي مي‌كنند و در هر ايالت به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند.

هـ) دادگاه‌هاي اجتماعي

 اين دادگاه‌ها نيز در ايالات، به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و دادگاه‌هاي عالي اجتماعي تقسيم گشته و صلاحيت رسيدگي به تمام امور مربوط به تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري و بازنشستگي به لحاظ نقض عضو و معلوليت ناشي از جنگ را دارا مي‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌هاي فوق، در بيشتر ايالات آلمان (آلمان داراي 16 ايالت مي‌باشد) دادگاه ويژه‌اي تحت عنوان دادگاه عالي قانون اساسي ايالتي وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسي در ايالت مزبور، رسيدگي مي نمايد و از نظر تشكيلاتي همانند دادگاه‌هاي دعاوي است.

2- محاكم فدرال

در سطح فدرال نيز دادگاهها تقريباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ايالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسيم نمود يکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و ديگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسي فدرال

 اين دادگاه، عالي ترين مرجع رسيدگي قضايي در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسي كشور آلمان محسوب مي‌شود و صلاحيت آن، رسيدگي به اختلافات بين دولت فدرال و ايالات يا اختلافات ايالات با يكديگر مي باشد. همچنين تفسير قانون اساسي، اظهارنظر در خصوص تطبيق قوانين فدرال با قانون اساسي يا قوانين ايالات و اصولاً هرگونه اختلافي درخصوص حقوق و وظايف دولت فدرال و ايالات به ويژه در مورد اجراي قوانين فدرال در ايالات و يا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، اين دادگاه يگانه مرجعي است كه مي‌تواند نسبت به انحلال يكي از احزاب كه عليه قانون اساسي، استقلال و حكومت جمهوري فدرال فعاليت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هريك ازشهروندان مي توانند در مواردي كه نسبت به راي صادره از طرف محاكم پايين‌تر در رابطه نقض حقوق اساسي‌شان توسط دستگاه‌هاي اداري شاكي باشند، به اين دادگاه مراجعه و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.

 دادگاه قانون اساسي داراي 2 شعبه و هريك داراي 8 قاضي است و اعضاي آن توسط مجلس ملي فدرال (بوندستاگ) و مجلس ايالات (بوندسرات) انتخاب مي‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غير قابل تجديد مي‌باشد.

 ب) دادگاه هاي فدرال

 دادگاه‌هاي فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالي فدرال

 مقر آن در كار لسروهه است و عالي‌ترين مرجع پژوهش آراي صادره از محاكم عالي به شمار مي‌آيد. همچنين اين دادگاه، داراي صلاحيت اصلي براي رسيدگي به موارد كشتار جمعي، خيانت و آن دسته از جرايم سياسي كه موجب به خطرافتادن امنيت كشور است. مي‌باشد. دادگاه عالي فدرال داراي14 شعبه است كه 9 شعبه آن به امور مدني و 5 شعبه به امور كيفري اختصاص دارد.

2- ديوان عالي اداري فدرال

 اين دادگاه كه محل آن در برلين است، بالاترين مرجع استيناف آراي تمام محاكم اداري منطقه‌اي است.

3- دادگاه عالي مالي فدرال

 اين دادگاه كه محل آن در مونيخ است، مرجع استيناف آراي محاكم مالي منطقه‌اي محسوب مي‌شود و صلاحيت آن مربوط به ماليات، عوارض گمركي و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالي كار فدرال

 در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌هاي كار منطقه است.

5- دادگاه عالي اجتماعي فدرال

 در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استيناف دعاوي بيمه‌هاي اجتماعي است. به طور كلي بايد گفت: سيستم تجديدنظر در آلمان پيچيده است و قانون، امكانات متعددي را براي تجديدنظر در آرا پيش بيني كرده است.

ديگر دادگاه‌هاي فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسي آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلي. محاكم زير را نيز برحسب مورد و شرايط ايجادنمايد:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكيت صنعتي

ب) دادگاه فدرال كيفري نظامي

ج) دادگاه‌هاي عالي پژوهش در رابطه با موارد بندهاي (الف و ب)

 كليات

 اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمين شده است. اصل 92 قانون اساسي اعلان مي‌دارد كه قدرت قضايي‌ به قضاوت تفويض شده است كه فقط به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال، دادگاه‌هاي فدرال و دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي شود. اين امر به عنوان « امتياز انحصاري قضاوت» شناخته شده است. تفكيك انواع دادگاه‌ها را بايد ثمره ماهيت فدرالي كشور، تحولات تاريخي و تدوين قواعد حقوقي در آلمان دانست.

 از اين گذشته، اقتدار قضايي از انواع مختلفي از صلاحيت‌هاي مستقل تشكيل شده است. به طور كلي، احقاق حق افراد به 5 صلاحيت تفويض گرديده كه در بند اول اصل 95 قانون اساسي احصا شده و عبارتند از: «صلاحيت عام» ، « صلاحيت دادگاه‌هاي كار»، « صلاحيت اداري»، «صلاحيت دادگاه‌هاي اجتماعي» و «صلاحيت دادگاه‌هاي مالياتي». در راس هريك از اين صلاحيت ها، يك دادگاه فدرال به عنوان عالي ترين دادگاه فدراسيون و آخرين مرجع تصميم‌گيري قرار دارد كه وظايف اصلي هريك از آنها اين است كه به عنوان محاكمه تجديدنظر نهايي براي دادگاه‌هاي ايالات عمل كنند و همچنين ارائه تفسير واحدي از قوانين و بسط آنها را تضمين نمايند. علاوه بر تفكيك عرضي 5 صلاحيت موجود. يك سلسله مراتب طولي نيز بين محاكم وجود دارد. اصولاً، جريان رسيدگي قضايي از دادگاه‌هاي نخستين آغاز مي‌شود و ممكن است دعوي براي تجديدنظر، اعم از ماهوي و يا شكلي، به دادگاه هاي بالاتر نيز كشيده شود. هر ايالتي به طور مجزا ساختار دادگاه‌هاي خود را براساس مدل عمومي، توصيف شده در قانون اساسي، طرح‌ريزي كرده است. بنابراين، هرايالتي مسئول اجراي عدالت. رسيدگي به صلاحيت و آيين دادرسي خويش است.

 علاوه بر اين، صلاحيت كاملاً تخصصي قانون اساسي نيز وجود دارد كه در آلمان به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال در كارلسروهه و ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي ايالات مختلف اعمال مي‌گردد. صلاحيت قانون اساسي، درسطح ملي، در قوانين آيين‌هاي دادرسي اختصاصي مانند « قانون دادگاه‌ اساسي فدرال» و در سطح ايالات مربوط، در ديگر قوانين مشابه پيش بيني شده است.

 با اين وجود، يك ديوان عالي كاملاً فراگير. مشابه ديوان عالي كشور ايالات متحده آمريكا و يا ديوان عالي سوئيس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر اين دادگاه‌هاي فدرال، كه در راس سلسله مراتب هريك از 5 صلاحيت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسيون، محاكم فدرال ديگري را نيز پيش‌بيني كرده كه فقط صلاحيت رسيدگي به امور خاصي را دارند؛ يعني صلاحيت اختصاصي دارند (اصل 96 قانون اساسي). اين محاكم عبارتند از : « دادگاه‌هاي نظامي فدرال» كه به امور انتظامي افراد نظامي رسيدگي به امور انتظامي مقامات فدرال، دادگاه انتظامي قضات، كه به امور انتظامي قضات فدرال رسيدگي مي كند و در نهايت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسي مي‌نمايد.

 همان طوري كه در بالا هم اشاره شده، تخصصي شدن، ويژگي خاص نظام دادگاه‌هاي آلمان است. مزيت تقسيم محاكم به عرضه‌هاي مختلف حقوقي اين است كه قضات، تجربه و دانش تخصصي لازم را در آن زمينه داشته باشند تا بتوانند كيفيت بهتري از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از اين عامل مثبت. يك ايراد نيز بر تخصصي شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه يا صلاحيت صحيح، درمورد پرونده‌هايي است كه موضوع آنها با صلاحيت 2 يا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

 هرم اين دادگاه‌هاي عمومي با دادگاه هاي بخش در قاعده هرم آغاز مي شود. در ادامه، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و در راس هرم نيز آخرين مرجع تصميم‌گيري؛ يعني دادگاه عالي فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالي فدرال، به عنوان عالي ترين دادگاه فدرال، صلاحيت رسيدگي براي سرتاسرجمهوري فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي، محاكمي ايالتي محسوب مي‌شوند و به عنوان دادگاه‌هايي منطقه‌اي در ايالات صلاحيت رسيدگي دارند. هر ايالتي، حداقل يك دادگاه عالي منطقه اي دارد.

 علاوه بر دادگاه‌هاي عمومي، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه به صلاحيت عام ملحق مي‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونيخ. اگرچه اين دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌هاي عمومي قرار ندارد ولي از نقطه نظر سيستمي به شعبه صلاحيت عام متعلق مي‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختيارات و آيين رسيدگي اين دادگاه را معين كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراع و صدور يا لغو پروانه رسيدگي مي كند. حكم اين دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال مورد تجديدنظر شكلي قرار گيرد. علاوه بر اين ، شماري از محاكم تخصصي نيز وجود دارند كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات عمومي را دارند. اين محاكم صنفي، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نيروهاي نظامي ونيز امور خدماتي و انضباطي حرفه‌هاي حقوقي و ديگر مشاغل سروكار دارند. در نهايت اين كه محاكم داوري نيز براي حل و فصل دعاوي خصوصي، وجود دارند كه به طور وسيعي در حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. محاكم داوري مشمول قانون آيين دادرسي مدني و همچنين تجديدنظر قضايي در مورد مطابقت آراي آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آيين دادرسي مدني).

 صلاحيت اداري

 يكي ديگر از انواع صلاحيت‌ها، صلاحيت اداري است كه به منظور حمايت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهاي دولتي پيش‌بيني شده است. دادگاه‌هاي اداري به تمام دعاوي حقوق عمومي، مشروط به اين كه توسط قوانين فدرال به سيستم صلاحيت اداري ويژه‌اي اختصاص نيافته باشند، رسيدگي مي‌كنند؛ زيرا ممكن است بعضي از دعاوي مربوط به حقوق عمومي به دادگاه‌هاي اجتماعي يا مالياتي واگذار شده باشند. ساختار ، اختيارات و قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري در قانون قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري تبيين شده كه نظام اين محاكم را در 3 سطح سازماندهي كرده است. تصميم‌هاي قضايي در مرحله بدوي توسط دادگاه‌هاي اداري اتخاذ مي‌شوند. دادگاه‌هاي بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌هاي عالي اداري هستند و آخرين مرجع تصميم‌گيري نيز دادگاه‌هاي عالي اداري فدرال است كه بنا بر دلايل تاريخي در شهرهاي برلين و مونيخ تشكيل جلسه مي‌دهد. ولي اين دادگاه به زودي در يكي از شهرهاي آلمان شرقي سابق، لايپسيك، نيز تشكيل خواهد شد و اين شهر كه متعلق به ايالت زاكسن است، دوباره جايگاه خود را از مؤسسات حقوقي. به عنوان يكي از شهرهاي برجسته آلمان به دست خواهد آورد.

 دادگاه مرجله دوم و نهايي نيز « دادگاه مالي فدرال» است كه در شهر مونيخ قرار دارد. كار اصلي اين دادگاه‌ها در مورد امور مالياتي است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌هاي مالياتي بايد به قانوني بودن تقاضاي مالياتي و يا مجموعه ماليات‌هايي كه براساس قواعد اتحاديه اروپا براي واردات بعضي كالاهاي خاص وضع شده، رسيدگي نمايند. روند رسيدگي دادگاه‌هاي مالياتي شباهت نزديكي به عملكرد دادگاه‌هاي اداري (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا مي توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و يا اين كه شخص ثالثي، به نمايندگي از آنها، به عنوان حسابدار، مميز و يا وكيل، طرح دعوا نمايد. نمايندگي توسط مشاور حقوقي و يا هر دستيار حرفه‌اي ديگري- مثل حسابدار و يا ارزياب مالياتي- در محاكم مالي ضروري نيست. اما دوباره در دادگاه مالي فدرال، طرف دعوا بايد يك دستيار حرفه‌اي؛ يعني يك مشاور عالي يا حقوقي ، داشته باشد.

صلاحيت درمورد مسائل قانون اساسي

 صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح ايالت و فدرال از جايگاه ويژه‌اي درسيستم دادگاه‌هاي آلمان برخوردار است. هرايالتي در آلمان يك « دادگاه قانون اساسي ايالت» دارد كه در بعضي ايالات » ديوان ايالت» نيز ناميده مي شود. اين محاكم قانون اساسي به دعاوي‌اي رسيدگي مي‌كنند كه مبناي قانوني آنها در قانون اساسي ايالت مربوط است.

 صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح فدرال به وسيله «‌دادگاه قانون اساسي فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد،‌ اعمال مي‌شود. اين دادگاه- كه در سال 1951 تاسيس شده- از اهميت والايي در نظام حقوقي، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسي فدرال، عالي‌ترين دادگاه و يكي از قابل احترام‌ترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.

صلاحيت و ساختار دادگاه‌هاي مدني

 آيين دادرسي مدني، به عنوان يك نهاد عمومي، دعاوي بين اشخاص خصوصي را تنظيم مي كند. اين تاسيس، به وسيله دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي‌شود. لذا آيين دادرسي مدني را مي توان به عنوان اقداماتي قاعده مند و سازمان يافته در سطح ملي و به وسيله دادگاه‌هاي مدني تعريف كرد كه هدف آن اجراي حقوق خصوصي افراد است.

  رسيدگي مدني براساس « قانون آيين دادرسي مدني» صورت مي‌گيرد كه اين قانون را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. آيين دادرسي مدني با « رسيدگي ترافعي» كه منتهي به صدور حكم مي‌گردد، آغاز مي شود. اين شيوه در واقع رسيدگي قضايي به حقوق مورد ادعا وشكايات مطروحه در دعواي حقوقي است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعواي حقوقي تا صدور يك حكم الزام‌آور قانوني، در كتاب اول تا هفتم آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. بخش دوم از روند رسيدگي مدني، » مرحله اجراي حكم است» كه حقوق و ادعاهاي قطعي شده در حكم قضايي را اجرا مي‌كند. اين مرحله از دادرسي، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آيين دادرسي مدني و – در مواردي كه به حراج اجباري و مستغلات يا توقيف قضايي اموال خوانده مي انجامد -» قانون حراج اجباري و توقيف اموال غيرمنقول»، به عنوان بخشي از قانون آيين دادرسي مدني ( ماده 861 قانون آيين دادرسي مدني) پيش بيني شده است.

 دادگاه‌هاي منطقه‌اي هر ايالت به يك دادگاه عالي منطقه‌اي ملحق مي شوند. هيات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضي مستشار و يك قاضي رئيس تشكيل شده‌اند ( ماده 75 قانون قوه قضائيه). علاوه بر اين ، هر دادگاه منطقه‌اي داراي « شعب بازرگاني» نيز مي‌باشد كه فقط صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري را دارند (ماده 93 قانون قوه قضاييه). اين شعب. مركب از يك قاضي رئيس (قاضي حرفه‌اي) و دو قاضي مردمي هستند. اين قضات مردمي، ممكن است از اعضاي هيات مديره يك شركت و يا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگاني براي دوره‌اي 3 ساله منصوب مي‌شوند.دادگاه‌هاي بخش در زير دادگاه‌هاي منطقه‌اي مربوط قرار مي‌گيرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده22 قانون قوه قضائيه).

صلاحيت

 هر دادگاه بايد به اعتبار سمت و مقام خود بررسي كند كه آيا براي رسيدگي به پرونده تسليم شده به او صالح است يا خير. دادگاهي كه فاقد صلاحيت است، مي تواند براساس تقاضاي خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده 281 قانون آيين دادرسي مدني) و در غيراينصورت ، دعوا غيرمسموع خواهد بود. صلاحيت دادگاه‌هاي مدني، عمدتاً در قانون آيين دادرسي مدني و قانون قوه قضائيه تعيين شده است. قانون انواع مختلفي از صلاحيت را پيش‌بين كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحيت بين المللي» نيز وجود دارد كه صلاحيت دادگاه‌هاي آلمان را براي رسيدگي به پرونده‌هايي كه شامل مسائل خارجي هستند، تنظيم مي‌كند. مقررات ويژه‌اي نيز در معاهدات بين‌المللي دوجانبه يا كنوانسيون‌ها وجود دارند، مانند « كنوانسيون اروپايي صلاحيت واجراي احكام مدني و كيفري». قواعد داخلي آلمان نيز مكمل اين معاهدات و كنوانسيون‌ها هستند. در موارد باقي مانده، صلاحيت بين المللي دادگاه‌هاي آلمان به وسيله قواعد صلاحيت محلي اداره مي‌شود كه در موارد 12 به بعد، همچنين ماده 606 – الف و بنده دوم ماد ه 640 – الف قانون آيين دادرسي مدني، به عنوان قواعدي براي بعضي پرونده‌هاي خاص مطرح شده‌اند.

 مستاجر و دعاوي مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌هاي بخش، به عنوان دادگاه‌هاي نخستين مربوط مي شوند( مواد23 و23-ب قانون قوه قضائيه). احكام دادگاه‌هاي بخش، توسط دادگاه‌هاي منطقه‌اي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرند (ماده 72 قانون قوه قضائيه).

 امكان توسل به دادگاه يا مرجع بالاتري عليه احكام تجديدنظر شده توسط دادگاه هاي منطقه‌اي وجود ندارد. اما درخصوص پرونده هاي والدين و فرزندان و يا دعواي مربوط به حقوق خانواده. مقررات ويژه‌اي اعمال مي‌شود. تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي بخش در اين مورد. توسط دادگاه منطقه‌اي صورت نمي‌گيرد؛ بلكه به وسيله دادگاه عالي منطقه‌اي انجام مي‌شود؛ يعني در جايي كه هيأت ويژه‌اي از قضات- كه سناي خانواده ناميده مي‌شوند- رياست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده 119 قانون قوه قضائيه).

 سپس، احكام دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال، به عنوان آخرين مرجع رسيدگي ، مورد فرجام خواهي قرار گيرند ( ماده 133 قانون قوه قضائيه).

 دادگاه‌هاي منطقه‌اي مي توانند هم به عنوان دادگاه نخستين و هم تجديدنظر عمل كنند. به عنوان يك قاعده. اين دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگاني- به تمام دعاوي‌اي كه به دادگاه‌هاي بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوي رسيدگي مي كنند ( بند اول ماده 71 قانون قوه قضائيه). بنابراين دادگاه‌هاي منطقه‌اي براي رسيدگي به دعاوي مالي با ارزش بيش از 10 هزار مارك آلمان، دعاوي غيرمالي، دعاوي عليه مقامات مالياتي براسا‌س « قانون خدمات دولتي» و نيز دعاوي‌اي كه شامل هر گونه نقض وظايف قانوني است، صالح هستند( بند دوم ماده 71 قانون قوه قضائيه).

 شعبه بازرگاني، به تمام دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي تجاري رسيدگي مي كند؛ مثل دعاوي مرتبط با حقوق شركتها، دعاوي مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاري يا علايم تجاري.

 تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي منطقه‌اي به عهده دادگاه‌ عالي منطقه‌اي است (بند اول ماده 119 قانون قوه قضائيه) ؛ زماني كه در دعاوي مالي، ارزش موضوع دعوا فراتر از 60 هزار مارك آلمان است و يا در دعاوي غيرمالي‌اي كه دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي با توجه به اهميت اساسي پرونده مجوز تجديدنظر صادر مي‌كنند.

منبع : روزنامه ماوی

مختصري از نظام قضايي اتريش

 در نظام قضايي اتريش، 3 سطح مختلف از دادگاه‌ها وجود دارد كه عبارتند از : دادگاه بخش، استان و ديوان عالي كشور. دادگاه بخش به دعاوي مختصر و سبك، دزدي‌هاي كوچك، آسيب‌ديدگي‌هاي كم، توهين و…. رسيدگي مي‌كند. به مسائل حساس‌ترهمانند خيانت سياسي، اختلاس‌هاي سنگين و در واقع بيشتر دعاوي جنايي، دادگاه استان رسيدگي مي‌كند كه متشكل از 2 قاضي و هيأت منصفه است و براي دعاوي مرتبط به قتل نيز دادگاه با 3 قاضي و هيأت منصفه 8 نفره تشكيل مي‌شود.

 ديوان عالي كشور نيز فقط در مورد صحت احكام دادگاه‌هاي بخش و استان و عنداللزوم ابطال آنها رسيدگي و تصميم‌گيري مي‌كند و مركب از 5 قاضي است.

جايگاه دادستان

 در دادگاه‌هاي منطقه‌اي به جاي دادستان، شخصي غيرحقوقي ولي تحت نظارت دادستاني حضور دارد. در دادگاه‌هاي ايالتي، دادستان انجام وظيفه مي‌كند و در ديوان عالي كشور، دادستان كل انجام وظيفه مي‌نمايد. كار دادستان كل اين است كه در تمام محاكمات ديوان عالي كشور شركت كند. دادستان كل، چنانچه متوجه رأي برخلاف قانون و به ضرر متهم شود، به منظور رعايت حقوق بشر مي تواند كل دادرسي را باطل اعلام كند.

 دادستان مي تواند در تمام مراحل بويژه در زمينه نقض قانون مداخله كند. اگر دادستان نسبت به مدارك موجود در پرونده و… شك كند، مي تواند اعمال‌نظر نمايد و تصميم‌گيري نيز به عهده ديوان عالي كشور است. اثر همكاري دادستان كل كشور و ديوان عالي كشور اين است كه قانون به طور صحيح اجرا مي‌شود. در سال 600 الي 800 درخواست تجديدنظر به ديوان مي‌آيد كه يا از طرف متهم و وكيل او و يا از طرف دادستان است. ديوان عالي كشور 57 قاضي دارد كه 7 نفر آنها زن هستند و 2 نفرشان در قلمرو جزايي فعاليت دارند. 60 درصد قضات اتريش زن هستند و از 76 درصد قضات اتريش زن هستند و از 76 قاضي دادگاه ايالتي نيز 25 نفر زن مي‌باشند. ديوان عالي كشور داراي 16 شعبه است كه 5 شعبه به امور جزايي و 11 شعبه به امور مدني رسيدگي مي كند. در كل اتريش يك هزار و 700 قاضي و 300 دادستان وجود دارد.  

منبع : روزنامه ماوی

 لايحه تجديد ساختار وزارت دادگستري كنيا

  اشاره: مطلب زير گزارشي است كه سفارت جمهوري اسلامي ايران در نايروبي (كنيا) درخصوص لايحه تجديد ساختار وزارت دادگستري كنيا تهيه شده است.

مقدمه:

 برطبق قانون اساسي كنيا، «وزارت دادگستري و امور قانون اساسي » اين كشور بر امور بودجه واداري قوه قضائيه نظارت وانجام وظيفه مي كند.

 جداي از قوه قضائيه كه رئيس اين قوه و قضات عالي رتبه را شامل مي‌گردد، دادگاه عالي، دادستان كل ، كميسيون انتخابات و كميسيون امور قانون اساسي نيز در قانون اساسي پيش‌بيني گرديده است كه هريك دواير جداگانه‌اي براي خود دارند.

 افتراق هر يك از دواير مزبور، سيستم قوه مجريه را همواره با مشكلاتي مواجه ساخت. از اين رو شاهد شركت دادستان كل بعنوان عضو برجسته دولت در جلسات كابينه مي باشيم. اين امر براي وزير دادگستري كه رسماً عضو قوه مجريه مي باشد، دور ازانتظار جلوه مي‌نمود. كنيا از بدو استقلال تاكنون، شاهد بروز كم و بيش چالش‌هايي بين وزير و دادستان كل بوده است.

 با پيروزي احزاب ائتلافي NARK درانتخابات رياست جمهوري، فرصت مناسبي جهت سروسامان بخشيدن به اين پديده از طريق اصلاح قانون اساسي به دست آمد. لذا دولت جديد از طريق وزير دادگستري آقاي «KIRAITU MURRUNGI» درصدد برآمد تا اصلاحيه قوه قضائيه را به كميسيون تجديدنظر قانون اساسي پيشنهاد دهد.

 پيشنهاد مزبور، بحث و مذاكرات زيادي در كميسيون تجديدنظر قانون اساسي، جوامع دانشگاهي و حقوقدانان را موجب گشت كه در پي مي‌آيد:

 

لايحه تجديد ساختار وزارت دادگستري كنيا

 طرح لايحه پيشنهادي «تجديد ساختار وزارت دادگستري» كه هم اكنون بعنوان بحث روز در بين جامعه حقوقدانان كنيايي درآمده است، با آغاز به كار وزير دادگستري آقاي Kiraitu Murungi در دولت جديد حزب ائتلافي NARK ( در اول ماه ژانويه 2003) مقارن شد.

اهداف طرح پيشنهادي:

 هدف از طرح پيشنهادي، ادغام دواير اداري كميسيون انتخابات، دادستان كل كميسيون قانون اساسي، امور قانون اساسي و وزارت دادگستري تحت وزراتخانه جديد بامديريت يك وزير مي باشد.

 اظهارات مخالفان:

 يكي از وكلاي برجسته به نام آقاي KILONZO عليه اين پيشنهاد موضع گرفت. ايشان فلسفه وجودي پيشنهاد تأسيس وزارت دادگستري جديد را برخلاف قانون اساسي و اصل تفكيك قوا بين قوه مجريه ، قوه مقننه و قوه قضائيه دانست.

 مخالفان چنين استدلال مي كنند؛ اين كه دولت از طريق ايجاد وزارتخانه جديد، به مثابه مدعي‌العموم (دادستان ) و قاضي عمل كند، يك امر غيرقانوني بوده و سروصداي زيادي به دنبال خواهد داشت. آنها در ادامه به تمثيل ساده زير اشاره مي‌كنند:

 فرضاً ، شما با يك اتومبيل لندرور دولتي تصادف بكنيد، در اين صورت تعقيب قانوني چگونه خواهد بود؟ بايد دادستاني وجود داشته باشد اما در اين فرض دادستان منصوب توسط دولت Nark با توصيه آقاي Murungi ( وزير دادگستري) خواهد بود. ايشان (دادستان) شما را نزد قاضي وابسته به Nark احاله خواهد داد و از اين قاضي انتظار مي رود تا عليه دولت Nark دادخواستي تهيه نمايد! آيا از اين دولت، عدالت بيشتري مي خواهيد؟

 همچنين ديگر مخالفان وابسته به حزب كانو، چنين استدلال مي كند؛ اصل تفكيك قوا نه تنها به وضوح بر استقلال هر يك از 3 قوه مجريه، مقننه و قضائيه از يكديگر تصريح دارد، بلكه موضوعاتي نظير مديريت واحد بر ادارات دادستاني و مديريت و نظارت سياسي بر كميسيون انتخابات كنيا، نقض مستقيم اصول قانون اساسي كنوني به شمار مي‌روند. دولت Nark متوجه نيست كه خود را در معرض نمايش غيرقانوني قرار مي‌دهد. اگر چنين اقدامي انجام دهد، بايستي دليل فوق‌العاده قانون دال بر الحاق قوه قضائيه به هيأت دولت، ارائه نمايد.

آقاي Kuria فكر مي كند، دليل با تقاضاي انتخاب حاصل مي شود، در صورتي كه ممكن است به زودي شكنندگي آن آغاز شود. Nark، با توجه به اتخاد تصميم عليه ما (KANU) ، بايد قصد نظارت بر قوه قضائيه را داشته باشد. هنوز ، آنها فراموش كردند چنانچه حتي ما پستي را در قوه قضائيه از دست بدهيم آنها مي توانند جايگزين كنند. ما قصد داريم مستقيم به دادگاه عالي برويم تا اعمال غيرقانوني آنها را به چالش بكشانيم.

 همچنين مخالفان چنين استدلال مي كنند؛ وزارتخانه پيشنهادي كاملاً منطق با وزارت امور قانون اساسي مي باشد. در اين صورت دادستان كل در مقابل وزير دادگستري پاسخگو نخواهد بود. مضافاً ، قوه قضائيه هرگز در قلمرو حوزه مديريت وزير دادگستري قرارنخواهد گرفت.

 مخالفان قائلند كه مشابه همين پيشنهاد و تقريباً به طور يكسان ، درزمان مرحوم آقاي Mboya در اوايل دهه 60 نيز تشكيل وزارتخانه واحدي مطرح شد ولي به جايي نرسيد. هيچ كدام از وزارت دادگستري، دادستاني كل، كميسيون انتخابات آن طوري كه دولت Nark طرح‌ريزي نموده است در زيرمجموعه وزارتخانه واحدي قرار نخواهد گرفت.

 در نهايت ، مخالفان چنين استدلال مي‌نمايند كه دولت Nark چشمان خود را بر روي خطرات نظارت قوه مجريه توسط قوه قضائيه كه متوجه وي است، بسته نگه داشت. اين كه چه چيزي خوب يا بد است ربطي به وزارت دادگستري ندارد.

اظهارات موافقان:

 در قضيه مرتبط با موضوع فوق مسئول تدوين مقررات قانوني وزارتخانه جديد دادگستري آقاي Kuria طي مصاحبه‌اي ضمن دفاع سرسختانه از پيشنهاد تجديد ساختار افزود: بزرگ كردن موضوع ايجاد وزارت دادگستري و امور قانون اساسي با طرح نواقص كم و بيش يا رد كردن آن به دانستن حقيقت ساده هر اقدامي توسط هر يك از بازوهاي دولت متضمن عمل سياسي است، بستگي دارد. حتي خيلي از احكام صادره توسط هر قاضي نيز مشمول اقدام سياسي مي باشد. پيشنهاد دهنده از اصل تفكيك قوا مصرحه در قانون اساسي و حتي نسبت به قوانين اداري، دادستاني ، دادگستري و يا كميسيون انتخاباتي كه بر طبق قانون اساسي ايجاد گرديدند، غافل و بي اطلاع نبوده، بلكه بدينوسيله درصدد فهماندن اين مطلب است تا در فعاليت‌هاي خود، از تداخل در امور يكديگر پرهيز كنند.

 موافقان چنين اظهار مي دارند حال كه مخالفان پذيرفتند كه اين مطلب درست است ، پس راجع ضرورت تعلق چنين تشكيلات اداري به بعضي از وزارتخانه، صحبت كند. در حال حاضر، چه كسي در چنين تشكيلات دولتي منافعي دارد؟ ضرورتاً وزيري بايد باشد تا آنها را در مجموعه دولت گرد هم آورد . همانطوري كه امروز هستند و وجود دارند. مگر آنكه تصور شود چنين تشكيلات اداري ، ‌ربطي به دولت كنيا ندارند.

 راجع به ايراد جرح احتمالي به قانون اساسي از سوي اين پيشنهاد، موافقان چنين رفع شبهه مي نمايند؛ با توجه به لزوم نهايت دقت عمل در خصوص عدم تخطي از اين اصل، به نظر مي‌آيد ايجاد وزارتخانه جديد كه به طور افراطي به آن پرداخته شد، در راستاي حمايت از اصل تفكيك قوا است. زمان زيادي نسيت كه اين منصب (امور قانون اساسي) توسط رئيس‌جمهور به وزير(وزير دادگستري) تفويض شده است، نظير: تاسيس دادگاه، تعقيب قانوني تخطي‌هاي رئيس قوه قضائيه آقاي Bernard Chunga يا تداخل در امور كاركنان دايره؛ رئيس قوه قضائيه ، كميسيون انتخابات و دادستان كل. لذا پيشنهاد تجديد ساختار وزارت دادگستري، مثبت و در راستاي توسعه، است.

ديدگاه انجمن‌هاي حقوقي:

 كميسيون حقوقدانان بين‌المللي كنياICJ ضمن مشاركت در مذاكره و پذيرش پيشنهاد، موضع مشتركي اتخاد نمود. رئيس اين كميسيون آقاي Mohammed  Nyaoga در اين باره چنين اظهار عقيده نمود؛ در هيچ جاي قانون اساسي كنيا اشاره نشده است كه دادستاني يا قضات قوه قضائيه از مجاري سياسي تعيين و منصوب شوند.

 انجمن حقوقي شرق آفريقا EALS- East African Low Society پيش بيني نمود كه هرگز وزارتخانه جديد دادگستري تشكيل نخواهد شد.

ملاحظات:

 حضور دادستان كل به طريقه عمل يك وزير دادگستري كه در جلسات كابينه حضور به هم مي‌رساند، ( عمل غيرقانوني‌اي كه به دولت Nark به ارث رسيد) ، علت عمده بروز چالش بين وزير دادگستري و قوه قضائيه از سنوات گذشته تاكنون به شمار مي‌رود. مثلاً از زمان آغاز به كار دولت آقاي KIBAKI (از اول ژانويه 2003) آقاي Amos Wako  ( دادستان كل) صرف اينكه از زمان آقاي MOI عادت داشت، در جلسات كابينه حضور مي بايد. اتفاقاً، چنين كارهاي غيرقانوني از زمان رياست جمهوري آقاي KENYATTA كه آقاي Charls Njonjo در آن زمان دادستان بود به عنوان شخص قانوني در جلسات كابينه شركت مي‌نمود، آغاز شد.

 در فصل 26 بخش مربوطه در قانون اساسي چنين آمده است: «يك دادستان»، كه دايره مربوطه آن بايد همانند اداره خدمات عمومي باشد. وجود خواهد داشت.

 نتيجه گيري:

 با توجه به اينكه از دير زمان كنيا از يك وزير امور قانون اساسي برخوردار بود يعني مرحوم آقاي TOM Mboya  ( بلافاصله پس از استقلال و آقاي Charles Njojo ( در سال 1980، پيشنهاد دولت جديد جهت تجديد ساختار وزارت دادگستري چندان غير معمول نيست. نه تنها كنيا به عنوان كشور منحصر ازساير كشورهاي عضو مشترك‌المنافع ، بلكه كشورهاي انگليس و كانادا نيز داراي وزارتخانه ويژه امور قوه قضائيه مي‌باشند.

 درمرور با چنين عملي ، در حال حاضر بحثهاي موافقان دال بر ضرورت ايجاد يك وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت دادگستري وامور قانون اساسي كه كليه امور مرتبط با قوانين اداري قوه قضائيه را عهده دار گردد، پسنديده است.

 بعضي ديگر از حقوقدانان چنين اظهار عقيده نمودند كه تشكيل وزارتخانه جديد يا عدم آن واقعاً موضوع مهمي نيست بلكه مهم عمل قضات، دادستان كل و حتي كميسيون انتخابات بوده كه بايستي همواره با خواسته‌هاي دولت حاكم همسو باشد. اين اتفاق درزمان رياست جمهوري آقايان KENYATTA ,MOI روي داد ودرزمان دولت NARK هم به وقوع خواهد پيوست. بحث و مذاكرات حقوقي كماكان جريان دارد. بعضي كارشناسان حقوقي معتقدند ، با توجه به ارتباط موضوع با قانون اساسي، احتمال مي رود اين پيشنهاد در نطفه خود منجمد شود. آنچه روشن است، از زمان تغيير قانون اساسي، كه ايجاد دواير براي هر يك از مراكز دادستاني كل، كميسيون انتخابات و دادگستري را مجاز دانست، آنها مستقل از قوه مجريه مي باشند.

ارزيابي:

  از جمله مشكلات فراروي دولت NARK عزل و نصب مديران قبلي و جديد( عزل مديران وابسته به حزب كانو و نصب مديران وابسته به حزب حاكم NARK ) مي‌‌باشد. اين امر در قوه مجريه روند طبيعي خود را طي مي‌كند ولي در مورد قوه قضائيه كه از اهميت شاياني برخوردار است، اندكي فرق دارد. نصب رئيس قوه قضائيه و دادستان كل نيز در همين راستا بوده كه آقاي كيباكي به علت عدم اتمام دوره رياست آنها كه احتمالاً تا ماه ژوئن 2003 به طول خواهد كشيد، تاكنون اقدامي در اين مورد به عمل نياورد، به نظر مي‌رسد اين امر با اتمام كار كميته تجديدنظر قانون اساسي كه در همان زمان به پايان خواهد رسيد، متقارن باشد. در نتيجه دولت جديد در صدد است تا طي مدت باقي مانده ، قانون اساسي را به نفع خود اصلاح نمايد كه تجديد ساختار وزارت دادگستري نيز در اين راستا قابل ارزيابي مي‌باشد.

منبع : روزنامه ماوی